السياسة الشرعية

 السياسة الشرعية

فإن أردت بقولك: "لا سياسة إلا ما وافق الشرع" أنه لا يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت أنه لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة.

وقد نقل هذا ابن القيم في إعلام الموقعين (4 / 460)

وفق ابن عقيل أيضاً يمكن النظر إلى السياسة الشرعية من جهة أنها تحقيق مطلبين:

الأول: امتثال ما ورد من الأوامر والنصوص الشرعية في جوانب الحياة الخاصة والعامة مما يتعلق بمسؤولية الحاكم كالمواريث ونحوها.

الثاني: التزام القيم الأساسية الجوهرية المتفق عليها؛ كالعدل، والحرية، وحفظ الحقوق، ورعاية الحياة.. ويدخل في ذلك ما يسمى بالضروريات الخمس وما يلحق بها؛ كحفظ الكرامة الإنسانية، والاجتماع البشري.

وبمعنى آخر فالسياسة الشرعية هي:

1-  النص ( فيما فيه نص قاطع ) .

2-  الاجتهاد في المصلحة فيما لا نص فيه.

والمصلحة تتأثر بظروف العصر وتراعي العرف السائد  محلياً ودولياً، ولكنها تستنير بالتجربة التاريخية للأمة وبقيمها العليا.

إن السجال النظري الدائر تاريخياً وواقعياً حول السياسة الشرعية والمصالح والمفاسد مهم، ولكنه لا يفرز نظرية كاملة، ولا يلامس حاجات الواقع القائمة، ويتجه -غالباً- لإفحام الخصم وإظهار عجزه أو انحرافه.

من كتاب أسئلة الثورة

كذلك جاء في مقال السياسة الشرعية 

د.سلمان العودة